عمر ابو منيع - صوت الأقصى
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة د. رشدي وادي، إن الوزارة لديها خطة لدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال سياسات عملية"، مُوضحاً أنّ وزارته أطلقت سلسلة تسهيلات للمسثمرين والتجار وأصحاب المصانع.
جاء ذلك خلال لقاء نخبوي نظّمته وزارة الإعلام بغزّة لبحث خطة وزارة الاقتصاد للعام 2020، بحضور وكيل الوزارة وعدد من الصحفيين والمختصين بالشأن الاقتصادي.
وأضاف وادي أن الوزارة تولي المنتج المحلي اولوية على غيره من المنتجات في العطاءات الحكومية موضحا ان الوزارة أعفت المواد الخام من الجمارك.
بدوره أوضح عضو الإدارة العامة باتحاد الصناعات الفلسطينية، محمد المنسي، أنّ تصريحات وادي بشأن التسهيلات المقدمة لفئات مختلفة، تم تطبيق جزء منها على أرض الواقع، وهي تخفيض بعض الرسوم، ولكنّها من وجهة نظر القطاع الصناعي منقوصة.
من جهته قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، محمد أبو جياب أن المطلوب هو التعبير الجدي عن التوجه الميداني للعمل المشترك مع القطاع الخاص للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزّة، والحديث عن تطوير هذه القطاعات بما يضمن الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد أعلن في وقت سابق عن العديد من التسهيلات للتجار وأصحاب المصانع العاملة في قطاع غزة والتي كان أخرها تمديد الاعفاء بنسبة 50% من الترخيص للقطاع الصناعي.
استمع للنسخة الصوتية لتقرير الزميل عمر ابو منيع:
